خمس سنوات سجنا لعميد شرطة مزيف بمكناس

وتفجرت القضية عندما تقدمت (ف.أ) بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس، تعرض فيها أن ابنتها (ل.ب) كانت تعمل بإحدى محطات الوقود بالمدينة وتعرفت على المتهم (ب.ي)، الذي تقدم لخطبتها بعدما أوهمها أنه يشتغل عميدا للشرطة بالناظور، وأنه يملك محلا لبيع الأحذية والملابس بسوق أولاد ميمون بالمدينة عينها. وصرحت أن المشتكى به تقدم لخطبة ابنتها رفقة امرأة قدمها على أساس أنها شقيقته، فتمت بذلك مراسم الخطوبة، قبل أن ينفض المجلس.

وأوضحت أنه عاد في اليوم الموالي لوحده، وطلب من «خطيبته» مرافقته إلى قيسارية لبيع الحلي والمجوهرات بحي النجارين بالمدينة العتيقة بغرض اقتناء خاتم ذهبي لها، مضيفة أنه منذ ذلك الحين لم تعد ابنتها إلى المنزل، لتكتشف أنها تعرضت إلى الاختطاف، ما جعلها تبحث عنها إلى أن علمت بوجودها ببلدة «سيدي سليمان مول الكيفان»، الواقعة على بعد 15 كيلومترا عن مكناس، فتوجهت إلى هناك لتشاهدها والمشتكى به يطلان من شرفة أحد المنازل، فلم تحرك ساكنا خوفا من تعرضها لمكروه، لتبادر إلى إبلاغ الضابطة القضائية، التي انتقلت عناصرها إلى هناك، فتبين لها أن المتهم قد غادر البلدة رفقة ابنتها، بعدما أمضيا أسبوعا كاملا، حسب إفادة المسمى (ع.ب)، الذي توسط لهما في كراء الغرفة التي أقاما بها، خصوصا بعدما عرضت عليه صور الضحية التي تعرف عليها بسهولة.  

وبعد مرور قرابة نصف شهر، أوقف المشتكى به بمعية سائقه (م.خ)، وهما على متن سيارة زرقاء اللون، من نوع (جيطا)، وتم حجز ثلاثة هواتف محمولة وبطاقة تعريف وطنية تخص الضحية (ل.ب)، فضلا عن محبرة مملوءة بالصمغ وقلم من القصب، اتضح من خلال استنطاق المتهم الأول أنه كان يستعملهما في ممارسة الشعوذة.

واسترسالا في البحث معه، صرح بأن(ل.ب) توجد بغرفة بمنزل بحامة مولاي يعقوب بمعية زوجته(ن.ب)، نافيا أن يكون قام باختطافها أو احتجازها. كما اعترف كذلك بأنه أوهم عددا من الفتيات بالزواج منهن، منتحلا صفة عميد شرطة، وذلك بهدف تضليلهن والاحتيال عليهن لتحقيق مبتغاه، المتمثل في الحصول على المال دون أدنى عناء، آخرهن الضحية (ل.ب) التي تقدم لخطبتها صحبة زوجته، بعدما أمرها بلعب دور شقيقته.

ومن جهتها، أكدت الضحية مضمن الشكاية التي تقدمت بها والدتها، مضيفة أن المتهم نقلها بالحيلة إلى «سيدي سليمان مول الكيفان» وتركها هناك رفقة (ن.ب)، التي لم تكن تعلم أنها زوجته، وأنه كان يوهمها أنه في انتظار قدوم أفراد عائلته، قبل العودة بها إلى منزل والديها بمكناس من أجل خطبتها بصفة رسمية، لكن بدون جدوى. وأبرزت أنه مع توالي الأيام لاحظت توافد مجموعة من النساء على المنزل، وحينما استفسرته عن سبب ذلك، أجابها أنه يزاوج بين مهنتي عميد شرطة والشعوذة، مفيدة أنه جردها من مبلغ 800 درهم وهاتفها المحمول وبطاقة تعريفها، وأنه قام باغتصابها بالعنف في أكثر من مناسبة.

أما المتهم الثاني (م.خ) فصرح عند الاستماع إليه تمهيديا، أنه يعمل منذ أربعة أشهر سائقا لدى (ب.ي)، موضحا أن الأخير يمارس الشعوذة والسحر، وبواسطتهما يحصل على المال، مضيفا أنه كان على علم باحتيال مشغله على مجموعة من الفتيات، بعد انتحال صفة رجل أمن يعمل بالناظور. وزاد أن مشغله كان يأمر زوجته (ن.ب) بتقمص دور شقيقته، وذلك تحت طائلة تهديداته لها، الشيء الذي أكدته المعنية بالأمر، موضحة أن شريك عمرها ينتحل صفة عميد شرطة ويمارس الشعوذة، كما أنه نجح في الإيقاع بعدد من الفتيات بالطريقة ذاتها.